Click here to read the story in English
توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل ، اليوم الخميس ، إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام ، بعد أشهر من الخلافات قام الاتحاد خلالها بتنظيم عدد من الاحتجاجات والتظاهرات وتنفيذ إضراب عام شل حركة النقل الشهر الماضي .
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، أن الاتفاقية سيتم التوقيع عليها ، مساء اليوم الخميس ، بعد عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية ، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأضاف الطبوبي أن الهيئة الإدارية ستنظر في مشروع الاتفاق حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية ، على أن يتم التوقيع على الاتفاقية، بين الحكومة والاتحاد، مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ، لكنه لم يذكر تفاصيل الاتفاق .
وشهدت تونس ، احتجاجات واسعة وإضرابات عن العمل ، خلال الأشهر السابقة ، لمطالبة الحكومة بزيادة الأجور ، في حين تواجه الحكومة ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتجميد الأجور والحد من عجز الميزانية.
وسبق وأن ألغى اتحاد الشغل التونسي ، في أكتوبر الماضي ، إضراباً عاماً بعد موافقة الحكومة على مطالبه برفع الأجور ، وعدم بيع الشركات العامة ، حيث وصف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد الاتفاق حينها بأنه " انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي". إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي .
وتراجعت القدرة الشرائية بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة ، ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء فإن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد ، بينما تسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام تنفيذاً لتعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وكانت تونس قد توصلت ، في 2016 ، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار ، ويرتبط التمويل بإصلاحات اقتصادية منها الحد من خسائر الشركات العامة التي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار .
