رئيس لجنة المراقبين الأممين يقدم مقترحاً جديداً لتنفيذ اتفاق الحديدة بإشراف قوات دولية

عدن (ديبريفر)
2019-02-09 | منذ 5 سنة

خلال لقاء الجنرال لوليسغارد برئيس أركان قوات الحكومة

قدم الرئيس الجديد للجنة المراقبين الأممين في اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، اليوم السبت، مقترحاً جديداً لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بشأن إعادة انتشار قوات طرفي الصراع في محافظة الحديدة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً، إن الجنرال لوليسغارد، قدم خلال لقائها برئيس هيئة الأركان في الحكومة الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم في مدينة عدن جنوبي اليمن، مقترحاً حول إعادة انتشار قوات طرفي الصراع في الحديدة والمناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية.

ووفقاً للوكالة أشار لوليسغارد خلال اللقاء إلى ان الآلية الجديدة سيتم وضعها على طرفي النزاع وبحيث تقوم قوات دولية بإدارة المناطق المعزولة، معربا عن أمله بأن تحظى بتوافق من قبل الطرفين، الحكومة اليمنية "الشرعية" وجماعة الحوثيين (أنصار الله).

ووصل الجنرال الدنماركي لوليسغارد في وقت سابق من اليوم السبت، إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الخميس الفائت، أن طرفي الصراع في اليمن اتفقا بعد محادثات استمرت أربعة أيام، على تسوية أولية لتنفيذ اتفاق إعادة انتشار قواتهما في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، وفقاً لاتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الطرفان خلال مشاورات للسلام بينهما احتضنته السويد في ديسمبر الماضي برعاية أممية.

لكن الأمم المتحدة قالت، حينها، في بيان منسوب للمتحدث الرسمي باسمها، ستيفان دوجاريك، إنها لا تزال تنتظر مشاورات ممثلي طرفا الصراع مع قياداتهما، للرد النهائي على اتفاق التسوية الأولية، مبيناً أن التحديات ما زالت قائمة، ومنها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع.

ويبدو أن زيارة الجنرال لوليسغارد الذي تسلم مهامه الثلاثاء الماضي خلفاً للجنرال الهولندي باتريك كاميرت، لمدينة عدن ولقائه قيادة الجيش اليمني التابع للحكومة "الشرعية"، يأتي في إطار مساعي الجنرال الدنماركي من أجل إقناع قيادة طرفي الصراع بمقترحه الجديد.

وأوضح بيان الأمم المتحدة، الخميس، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من فبراير الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وتتألف اللجنة، التي ترأسها الأمم المتحدة، من ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين .

ونقلت وكالة الأنباء (سبأ) عن رئيس هيئة الأركان، الفريق النخعي، تأكيده استعداد القوات التابعة للحكومة الشرعية، للانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاق ستوكهولم.

واتهم الفريق النخعي الحوثيين بالتعنت والمماطلة وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة، مشددا على ضرورة  تحديد الأولويات وانجاح المهام وفقا لخطواتها ولآليتها الزمنية باعتبار أن تعثر أو فشل اتفاق ستوكهولم يعد فشلاً للعملية برمتها، وفقاً للوكالة.

وذكرت الوكالة أن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، برئاسة اللواء صغير بن عزيز، استعرض نتائج اللقاءات السابقة والاشكالات والمعوقات التي واجهت خطوات تنفيذ اتفاق السويد من جانب ميليشيا الحوثي.

وكان طرفا الصراع، الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيون)، قد اتفقا في مشاوراتهما في السويد خلال ديسمبر الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ، مع السابع من يناير الماضي، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بإفشال الاتفاق.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وتبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لكن المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال خلال تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 9 يناير المنصرم، إن هناك تقدم ملحوظ في تطبيق اتفاق ستوكهولم رغم الصعوبات التي اعترضت ذلك.

ويدور في  اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير البالغ عددهم نحو ٣٠ مليون نسمة  بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet