Click here to read the story in English
طالب موظفو بنك التضامن الإسلامي الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء، جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على صنعاء، بسرعة الإفراج عن زملاء لهم تم اعتقالهم من البنك الأحد الماضي.
وحمّل الموظفون في بنك التضامن وفروعه في وقفتهم الاحتجاجية التي نفذوها أمس الاثنين في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء الجهات المسؤولة في صنعاء مسؤولية صحة وسلامة زملائهم المعتقلين، وطالبوا الجهات القانونية ومنظمات المجتمع المدني وجمعية البنوك اليمنية والبنك المركزي اليمني بالتدخل لإطلاق سراح زملائهم وضمان سلامتهم البدنية والنفسية.
وندد الموظفون بالسلوك غير القانوني, الذي قام به المسلحون, حين دخلوا مقر البنك واختطفوا زملائهم من فوق مكاتبهم بدون أي أسباب قانونية تذكر، حد قولهم.
وعقب تلك الواقعة، قررت مجموعة هايل سعيد انعم التجارية اليمنية العملاقة، إغلاق المقر الرئيس لبنك التضامن الإسلامي الدولي وفروعه في العاصمة صنعاء، احتجاجاً على ضغوطات ومضايقات من جماعة الحوثيين.
وقالت تقارير إخبارية اقتصادية مساء الأحد، إن بنك التضامن الإسلامي الدولي في صنعاء أوقف نشاطه في المركز الرئيس، وأغلق جميع فروعه في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكرت التقارير بأن جماعة الحوثيين طلبت من بنك التضامن تسليمها تقارير تفصيلية وبيانات مالية تخص البنك، لشكوكها في التقارير التي رفعها ذات البنك إلى البنك المركزي في صنعاء.
ويُعَد بنك التضامن الإسلامي الدولي أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن ويبلغ رأسماله نحو ٢٠ مليار ريال كأكبر بنك تجاري يعمل في البلاد، كما يعد أحد أهم وأكبر الاستثمارات لمجموعة هايل سعيد انعم التجارية العملاقة، وهو واحد من أربعة بنوك مرخص لها العمل تحت نظام المصارف الإسلامية في اليمن. ويوجد في اليمن 17 بنكًا تمتلك فروع في أغلب محافظات اليمن.
وقالت مصادر مالية ومصرفية في صنعاء، إن مداهمة البنك واعتقال الموظفين تأتي في محاولة ضغط لبيع عملة صعبة للتاجر الموالي للحوثيين يحيى الحباري بسعر منخفض جداً فيما تتهم جماعة الحوثيين، مسؤولي البنك برفض تسليم ضريبة الأرباح للعام 2018م، والتي زادت بقرار تطبقه على البنوك الواقعة في مناطق سيطرتها.
وزعمت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثيين ألزمت أواخر الشهر الفائت البنوك التجارية العاملة في مناطق ومحافظات خاضعة لسيطرتها، بدفع نسبة تصل إلى 30 بالمئة من الأرباح للعام الماضي 2018، تحت عدد من المسميات منها "مجهود حربي".
وذكرت تقارير إخبارية اقتصادية، إن جماعة الحوثي ترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها.
وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسات جماعة الحوثيين.
إفلاس البنوك
في ذات السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر مصرفية في صنعاء تأكيدها بأن جماعة الحوثيين تمارس ضغوطا كبيرة على 17 بنكا تجاريا للكشف عن أرصدة قيادات حكومية وعسكرية وقبلية بينها رجل الأعمال حميد الأحمر.
وقال مصدر مصرفي للصحيفة: "نتعرض لضغوط حوثية أسفرت عن اختطاف وابتزاز مديري بعض البنوك التجارية في اليمن"، مضيفا أن "قوات تابعة لجهاز الأمن القومي الخاضع للحوثيين اقتحمت الأحد المركز الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي وسط صنعاء لخطف المدير المالي بشير المقطري، ومساعد المدير العام للعمليات المصرفية عارف مطهر، اللذان تمكنا من الفرار عبر البوابات السرية للبنك"، مشيراً إلى أن الحوثيين حاولوا في يونيو الماضي خطف مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية لذات البنك غسان شمسان، لكنه تمكن من الفرار خلال مداهمتهم لمقر البنك ولم يعد إلى صنعاء.
وأفاد المصدر بأن جماعة الحوثيين اختطفت اثنين من موظفي البنك واحتجزتهما رهائن حتى يتم تسليم المسؤولين الثلاثة بزعم التلاعب في العملات الأجنبية، وأن الجماعة تصر على أن يمول البنوك تجارا وقيادات حوثية لتغطية نفقات استيراد السلع الأجنبية من الخارج، مشيراً أن هدف الحوثيين الحقيقي هو ممارسة الضغوط لتسليم ودائع وأرصدة قيادات في الحكومة "الشرعية" وما لدى البنك من عملات أجنبية دون أي مبرر قانوني، حد زعمه.
وذكر المصدر المصرفي أن عدداً من البنوك التجارية بدأت تخطط لإغلاق مقراتها الرئيسية والفرعية في صنعاء والانتقال إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.
