Click here to read the story in English
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين ، فرض عقوبات على بنك إيفروفاينانس موسناربنك الروسي بسبب تعاملاته مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) ، في إطار قانون "مواجهة أعداء أمريكا "، وسط تصاعد توتر بين أكبر دولتين في العالم والعدوين اللدودين في الحرب الباردة سابقاً.
واعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان ، أن هذا التحرك يظهر أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، التي تصفه واشنطن بالغير المشروع وتسهم في الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي تعصف بشعب فنزويلا.
وأكد البيان أنه بموجب الإعلان ، فإنه سيتم تجميد كل الأصول الأمريكية لبنك إيفروفاينانس الذي يوصف بأنه ملكية مشتركة بين شركات روسية وفنزويلية حكومية ، كما سيُمنع المواطنون الأمريكيون من التعامل معه.
ودعت واشنطن البنوك الأجنبية إلى ضمان ألا يخفي مادورو ومسؤولو الحكومة الفنزويلية أصولاً مالية في الخارج.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أخطر البنوك الأجنبية ، الأسبوع الماضي ، بأنها تخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية إذا ثبت إخفاؤها أصولا فنزويلية.
واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة إجراءات لتقويض حكم مادورو ، ودعم زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي اعترفت به الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً ، منذ 23 يناير الفائت ، بعد إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
ويحظى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بدعم الجيش له ، بالإضافة إلى دعم روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا ، فيما أعلنت واشنطن وحوالي 50 دولة أخرى دعمها لزعيم المعارضة خوان غوايدو ، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والعديد من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا.
وتفرض الولايات المتحدة منذ العام 2014 عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا حول دورها المفترض في الأزمة الأوكرانية، كما بدأت في أغسطس الماضي فرض عقوبات على كيانات روسية يشتبه بأنها تقف وراء قرصنة معلوماتية أو بقيامها بأنشطة تجارية مع كوريا الشمالية رغم الحظر الدولي المفروض على هذا البلد.
في 19 ديسمبر الماضي ، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج 18 شخصاً و3 شركات وموقعاً إلكترونيا في روسيا على قائمة العقوبات، في إطار قانون "مواجهة أعداء أمريكا ".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان وقتها ، إن قائمة الأفراد الروس المدرجين في قائمة العقوبات تتضمن 15 من أفراد الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى إدراج أربعة موارد معلوماتية روسية في قائمة العقوبات.
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، أواخر أغسطس الماضي، تطبيق العقوبات الجديدة على روسيا بسبب استخدام موسكو الأسلحة الكيميائية في حادث تسميم عميل روسي سابق وابنته في مارس الماضي بالمملكة المتحدة، وفق اتهامات واشنطن ولندن.
