Click here to read the story in English
قالت صحيفة "البيان" الإماراتية في عدده الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، أبلغت الأمم المتحدة بأن عليها تسمية جماعة الحوثيين (أنصار الله) كطرف معرقل للسلام، وأن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ ما يراه مناسباً ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أنه تم تأجيل جولة جديدة من مشاورات السلام بين طرفي النزاع في اليمن إلى أجل غير مسمى بعد تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.
ويحتدم في اليمن منذ زهاء أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أزمة إنسانية صعبة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وذكرت مصادر صحيفة "البيان" الإماراتية أن الحكومة الشرعية في اليمن رفضت بالمطلق محاولات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإجراء ترتيبات من أجل عقد جولة مشاورات جديدة بين طرفي الصراع يقول إنها ستكون موافقة لبدء تنفيذ اتفاق الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.
وأشارت إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رفض مقابلة غريفيث خلال زيارته الأخيرة للرياض وأحاله إلى نائبه الفريق علي محسن صالح.
ووفقاً للمصادر أبلغت الحكومة الشرعية اليمنية، المبعوث الأممي بأنها قدمت كل التنازلات الممكنة في سبيل إنجاح مهمته في إقناع الحوثيين بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات، لكنهم يرفضون ذلك ويطالبون بأن يتم استبعاد مسألة التحقق من هويات القوة المحلية، كما يرفضون منح الأمم المتحدة صلاحيات تفجير الألغام التي نزعت من تلك المناطق.
وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
وأفادت المصادر أن تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة انعكس على بقية الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف في السويد ومنها إجراء جولة مشاورات جديدة بخصوص الحل السياسي الشامل كان مقرراً أن تعقد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.
