Click here to read the story in English
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، اليوم الثلاثاء ، إنها قررت فرض عقوبات جديدة على شبكة مجموعة شركات صرافة وبنوك تجارية ، وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة قالت إنها تقوم بتحويل ملايين الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة في بيان ، إنها فرضت عقوبات على قائمة سوداء تضم 25 شخصاً وكياناً منهم شركات وهمية في الدول الثلاث ترتبط بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وذكر البيان ، بأن الكيانات الـ 25 التي أدرجتها الوزارة ، هي في معظمها شركات صرافة وتجارة صغيرة نسبياً ، اعتبرتها الخزانة الأمريكية بأنها “شركات وهمية”، والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومدراء يعملون مع بنك أنصار ومكاتب أنصار للصرافة.
وأكدت الخزانة الأمريكية ، أن هذه الشبكة تمكنت مجتمعة من نقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني .
ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.
وحذرت الخزانة الأمريكية في بيانها ، من أن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن يخضع لعقوبات أمريكية في أي وقت .
وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأمريكية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان ، أن بلاده تستهدف بالعقوبات الجديدة ، شبكة ضخمة من الشركات الوهمية والأفراد في إيران وتركيا والإمارات لإحباط خطة استخدمها النظام الإيراني لنقل أموال تزيد قيمتها على المليار دولار بشكل غير مشروع.
وذكر منوتشين بأن الحرس الثوري ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة مستمران في محاولة التحايل على العقوبات لمساعدة الحكومة الإيرانية على تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
فيما أكد مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية شيغال ماندلكير ، أن هذه الشبكة الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات.
وجعلت إدارة الرئيس دونالد ترامب من التصدي لـ"نفوذ إيران المزعزع للاستقرار"، المحور الرئيسي لسياستها في منطقة الشرق الأوسط، وهي تضاعف تحركاتها لتحقيق هذا الهدف.
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر، النظام الإيراني بأنه أكبر داعم دولي للإرهاب، ويعمل لزعزعة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وتطوير برامج الصواريخ الباليستية، واتهامات أخرى معادية لواشنطن والمنطقة.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في ٨ مايو الماضي ، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران والدول الست الكبرى الموقع عام ٢٠١٥، وأعاد في ٥ نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران ، استهدفت قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين. كما فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة منها عقوبات على الحرس الثوري وذراعه الخارجية فيلق القدس لوقف تمويل عملياته الخارجية.
والحرس الثوري (الباسدران) الذي يتبع مباشرة سلطة المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي ، هو أقوى مؤسسة أمنية وعسكرية ، في إيران ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني وله نفوذ كبير على النظام السياسي في طهران .
وهدد الرئيس الأمريكي إيران مراراً باستخدام أقوى وأشد عقوبات شهدها التاريخ ضدها، لجعلها “تغير تصرفاتها”.
كما حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من يستمرون في إقامة أعمال مع إيران باحتمال خسارة القدرة على دخول السوق الأمريكية ، لكنها منحت إعفاءات مؤقتة لثماني دول مستوردة لكي تستمر في استيراد النفط من طهران.
وتضغط الولايات المتحدة على إيران للحد من أنشطة برنامجها النووي ، ووقف الدعم لمسلحين تصفهم بأنهم وكلاء طهران في الشرق الأوسط، ويأمل الرئيس ترامب وقف صادرات النفط الإيراني وبالتالي وقف مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وفي 24 يناير الفائت ، قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ، على جماعتين مقاتلتين أجنبيتين تدعمهما إيران في سوريا وشركتي طيران تساعدان في نقل أسلحة إلى سوريا.
وقالت وزارة الخزانة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني حينها ، إنها فرضت عقوبات على لواء فاطميون ولواء زينبيون لتلقيهما الدعم من فيلق القدس ، كما فرضت عقوبات على شركة فلايت ترافل ومقرها أرمينيا وشركة قشم إير فارس للطيران ومقرها إيران .
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ، في 20 نوفمبر الماضي ، عقوبات على ستة أفراد وثلاث كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا ، في التفاف واضح على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات طهران من النفط .
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان حينها ، إن الأفراد المدرجون هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني ، واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.
