Click here to read the story in English
التقى رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، الجنرال مايكل لوليسغارد، ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اللجنة، يوم السبت، بعدما تعثر الاجتماع يوم الجمعة، فيما زار نائب رئيس اللجنة يانز تيوبرق مينائي الصليف وراس عيسى.
ناقش لوليسغارد وفريق الحكومة "الشرعية" التفاصيل الفنية في الخطة المعدلة لإعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة التي أعلن الفريق موافقته عليها الأسبوع قبل الماضي.
ووفقاً لوسائل الإعلام الموالية لحكومة هادي طلب ممثلوها مزيداً من التوضيحات حول تلك التفاصيل الفنية ، مشيرة إلى أن جماعة الحوثيين لاتزال ترفض تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وفي مقدمها تسليم موانئ الحديدة لقوات خفر السواحل ونشر المراقبين الدوليين فيها.
من جهته زار نائب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار يانز تيوبرق مينائي الصليف ورأس عيسى.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون نوقشت خلال الزيارة "آلية التنسيق بين الأمم المتحدة وإدارة الموانئ لإعادة تشغيلها وتقديم التسهيلات للفرق الأممية لتنفيذ أي خطوات قادمة باتفاق السويد بخصوص هذه الموانئ بكل سلاسة وبشكل أكثر تنظيماً ونجاحاً" على حد تعبيرها.
وفيما بث الإعلام العسكري التابع لألوية حراس الجمهورية الموالية للحكومة "الشرعية" مشاهد لما قال إنه لحظة إطلاق الحوثيين النار صباح السبت على الجرافة التابعة للقوات المشتركة أثناء فتحها الحواجز لمرور موكب لوليسغارد إلى مكان الاجتماع في المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل مدينة الحديدة، قالت جماعة الحوثيين (أنصار الله) إن فرقها الأمنية قدمت التسهيلات لرئيس بعثة التنسيق ووفده للعبور من مناطق سيطرتها في شارع الخمسين لحضور الاجتماع.
وأظهرت المشاهد لحظة توقف موكب رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد في خط التماس بشارع الخمسين جراء إطلاق النار صوب الجرافة من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة.
وأسفرت مشاورات السلام بين أطراف النزاع في اليمن التي جربت في ديسمبر الماضي بالسويد برعاية الأمم المتحدة، عن اتفاق قضى بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن بسبب تفسير موقعيه لعدد من بنوده، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بالمماطلة، ووضع عراقيل أمام تنفيذه.
