Click here to read the story in English
ناقش المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع رئيس وفد جماعة الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط، مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي أبرمه طرفا الصراع في اليمن خلال ديسمبر الماضي في مشاورات احتضنتها السويد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيين، إن اللقاء ناقش اتفاق الحديدة والعراقيل التي تقف أمام تنفيذ خطة الانتشار للمرحلتين والتي سبق التوافق عليهما، بالإضافة إلى مناقشة بعض المقترحات والأفكار للدفع بالتنفيذ وفقا لمسار واضح وثابت يمنع عودة التصعيد ولا يمثل أي تهديد على المدينة أو الميناء.
وذكرت الوكالة أن اللقاء بحث قضية الأسرى وضرورة الإسراع في انجاز ما تم إحرازه في لقاء الأردن، إضافة إلى الموضوع الاقتصادي ومشاركة المرأة.
وأشارت إلى أن اللقاء حضره نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، وعضو وفد الحوثيين المفاوض، عبدالملك العجري وعضو الوفد للملف الاقتصادي أحمد الشامي، ولم تتطرق الوكالة إلى النتائج التي تمخض عنها اللقاء.
ويدور في اليمن صراع دموي على السلطة دخل عامه الخامس قبل أيام، بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
