Click here to read the story in English
قال رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين "إذا لم يجدوا موقفاً دوليا وإقليميا حازما، سيتمادون في غيهم وطيشهم غير مكترثين بحجم الأزمة الإنسانية التي يحدثها انقلابهم على الدولة".
رئيس الحكومة وخلال لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، اليوم الثلاثاء في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية، عاصمة مؤقتة للبلاد، شدد على ضرورة وجود موقف قوي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، لتنفيذ ما نصت عليه اتفاقات ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض والتابعة للحكومة "الشرعية" أن رئيس الوزراء "جدد التأكيد على ان مليشيا الحوثي غير جادة في الوصول إلى سلام حقيقي، وان مشاركتها في مشاورات السويد والتوقيع على الاتفاق جاء بعد أن شعرت باقتراب هزيمتها عسكريا في الحديدة، وذلك لكسب الوقت واعادة ترتيب صفوفها".
وتطرق عبدالملك إلى خطورة الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرا إلى "صعوبة وصول المساعدات الاغاثية والطبية للمناطق المتضررة من جراء الحرب العبثية التي فرضها الحوثيون، واستمرارهم في نهب المساعدات وتحويلها لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي".
ونقلت الوكالة عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، تأكيدها على استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لتمويل إصلاح محطة مارب الكهربائية بقدرة توليدية تصل إلى 343 ميجا.
ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في المحافظة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
