السعودية والإمارات وحكومة اليمن "الشرعية" تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين

نيويورك (ديبريفر)
2019-04-09 | منذ 3 شهر

Click here to read the story in English

طالبت السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بالضغط على جماعة الحوثيين (أنصار الله) وإيران لوضع حد لعرقلة الاتفاق السياسي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
جاء ذلك في رسالة مشتركة للبعثات الأممية اليمنية والسعودية والإماراتية إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن، بحسب ما أوردته قناة العربية السعودية.
ويدور في اليمن منذ مايزيد عن أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وقالت الحكومات الثلاث إن جماعة الحوثيين تجني أرباحاً طائلة من تحكمها في تدفق البضائع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتحكم جماعة الحوثيين السيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية العالية، ومؤسسات الدولة فيها، والبنوك التجارية وشركات الاتصالات، وتتحكم بخدمة الإنترنت في البلاد.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها النهائي للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.
وأوضحت اللجنة أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين

واتهمت رسالة الدول الثلاث الحوثيين بمنع وصول المعونات لليمنيين، ووثقت ما أسمته "سرقة" الحوثيين لمساعدات الإغاثة الإنسانية.
وزعمت أن هذا الأمر يمنع دول التحالف من تسليم تبرعات إنسانية خشية استيلاء الحوثيين عليها.
وسبق أن اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في 31 ديسمبر الماضي، جماعة الحوثيين، بنهب وسرقة المساعدات الغذائية المخصصة لملايين المحتاجين في اليمن وبيعها في أسواق المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة الجماعة في شمال اليمن.
وكشف برنامج الأغذية العالمي في بيان له حينها، عن أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد، تُسرق وتباع في بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران،
وجددت البعثات الأممية، ما وصفته بالتزام اليمن وتحالف دعم الشرعية، بالحل السياسي للنزاع، ودعم مهمة المبعوث الخاص، مارتن غريفيث، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وأبرم طرفا الصراع"الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.
وخلّف استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق