اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف باستمرار عرقلة وصول سفن نفطية إلى الحديدة

Click here to read the story in English

اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (أنصار الله)، قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، باستمرار احتجاز أربع سفن نفط تم الإعلان السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة، في ظل أزمة وقود تشهدها المحافظات الشمالية.

وقالت الشركة في بيان نشرته يوم الجمعة، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون في صنعاء، "في الوقت الذي أعلنت فيه شركة النفط اليمنية حالة الاستنفار التام وتشغيل المنشآت والفروع بالطاقة القصوى لاستقبال الأربع السفن التي تم الإعلان عن السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة واستكمال إجراءات فحصها وتفريغها وتوزيع كامل حمولتها لتغطية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الحيوية وتجنيبهم كارثة محققة، نتفاجأ حتى اللحظة بعدم وصول أيا من تلك السفن الأربع إلى غاطس ميناء الحديدة".

وأضاف البيان أن "السفينة ميرا المحملة بمادة المازوت وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة بعد مرور عشرة أيام على إعلان ما تسمي نفسها باللجنة الاقتصادية عدن التابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ، في تناقض واضح وصريح مع ما تضمنته بياناتها المتلاحقة وبالأخص بتاريخ ٩ و ١٨ ابريل ٢٠١٩م التي أشارت إلى منحها تصاريح الموافقة على دخول السفن خلال ٢٤ ساعة فقط من تقديم المستوردين للوثائق التي يتحججون الموافقة بموجبها".

ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء منذ نحو أسبوعين، أزمة وقود، واتهمت جماعة الحوثيين التحالف العربي باحتجاز ثمانية سفن نفطية في جيبوتي، وإعاقة وصولها إلى اليمن.

وحذرت شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين، من "كارثة محتملة ستكون الأسوأ عبر التاريخ" إذا استمر التحالف واللجنة الاقتصادية التابعة للحومة "الشرعية" بحجز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وذكر أحمد دارس وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) ، الثلاثاء، أن سبب أزمة المشتقات النفطية، احتجاز تحالف العدوان كما اسماه ، لعشر سفن مشتقات نفطية إلى حد اليوم في جيبوتي بعد تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.. مبينا أن هذه الكميات تم شرائها من دبي ولا يوجد أي إشكاليها عليها.

وتسبب انعدام المشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد إلى ازدهار السوق السوداء وارتفعت أسعار مادة البنزين بشكل كبير ولافت غير مسبوق.

وقال سكان ومواطنين في صنعاء لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إن المحطات الخاصة التي يتوفر بها الوقود تشهد ازدحاما شديد للسيارات الراغبة بالتزود بالبنزين ويصل طابور الباحثين عن الوقود لأكثر من ثلاثة كيلو مترات.

وأكد مواطنون وسكان ان ارتفاع أسعار الوقود رغم انقطاع المرتبات عن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين لأكثر من عامين ونصف، بهذا الشكل الكبير يفاقم من الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين الصعبة والمتدهورة أصلا ، خاصة وأن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ينعكس مباشرة على السلع الاستهلاكية والخدمات والمواصلات، فضلاً عن أسعار الخضروات والفواكه وغيرها من المواد والسلع الضرورية للأهالي.

ويوم الخميس، أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان،  موافقتها على دخول أربع سفن تحمل 51 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة.

وكانت اللجنة الاقتصادية أصدرت قرارًا بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن أي شحنة نفطية يتم استيرادها دون الرجوع للبنك فإن التحالف العربي لن يسمح بدخولها اليمن.

وأرجعت اللجنة تلك الإجراءات للحفاظ على الريال اليمني الذي شهد انهيارًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، كما تسعى اللجنة لإعادة الدورة النقدية للبنك المركزي من السوق السوداء التي يسيطر عليها المضاربين بالعملة.

كان البنك المركزي اليمني، أعلن في مطلع الشهر الجاري عن آلية جديدة موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.

ولم يفصح البنك المركزي اليمني، عن بنود وتفاصيل الآلية الجديدة، رغم أنه لا توجد شركات تجارية ومستوردين للمشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة "الشرعية"، سوى شركة واحدة هي شركة "عرب جلف" المملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، والذي صدر قرار بتعيينه نائبا لمدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للشئون الاقتصادية.

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيانها أمس الخميس "بعد أن أعلن المجتمع الدولي دعمه لتطبيق الحكومة للقرار رقم 75 و آلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن، وجميع إجراءاتها لإيقاف التجارة غير القانونية للنفط،و بعد ان انكشف الغطاء عن أتباع الميليشيات الحوثية لمنهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي تتسبب فيها وتصطنعها، دفعت الميليشيات الحوثية بتجار المشتقات النفطية في مناطق الخضوع لها إلى تقديم طلبات ناقصة ووثائق غير مكتملة للجنة الاقتصادية للحصول على وثائق الموافقة على إدخال شحناتهم إلى ميناء الحديدة، وبشكل مخالف وغير مكتمل وفاق لضوابط و متطلبات الحصول على تلك الموافقة، وبشكل يتطابق مع الشحنات المشبوهة التي تصر الميليشيات على إدخالها البلاد، وذلك في محاولة جديدة لتحميل الشرعية والتحالف العربي مسؤولية هذه الأزمة".

واتهمت الحكومة الشرعية ، جماعة الحوثيين، بتعزيز نشاط السوق السوداء الذي تديره بكمية الوقود المتبقية لدى ما يسمى بشركة النفط الحوثية، ومنع التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة خلال الشهرين الماضيين.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها.

وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها النهائي للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.

وأوضحت لجنة الخبراء أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.

وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وخلّف استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.