Click here to read the story in English
أعلن البنك المركزي اليمني، يوم الاثنين عن استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العمل، على حد قوله .
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد إن "البنك المركزي على استعداد لبيع احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو السوق أيهما أقل".
وأشار إلى أنه سيتم تغطية أرصدة البنوك لدى مراسليها وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية والتي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة .
وفي 11 أبريل الجاري أعلن البنك المركزي اليمني، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله(.
وكان البنك المركزي حدد سعر المصارفة لاستيراد السلع بالسعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 510 ريالات .
ودعا البنك المركزي التجار ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات إلى توريد أموالهم إلى البنوك للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم وأموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة، حسب تعبير البيان.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
ويقوم البنك المركزي اليمني منذ ثمانية أشهر، بتوفير العملة الصعبة من الوديعة السعودية، للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية. وفتح البنك المركزي لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف المرتبات الشهرية لغالبية الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف، حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
ويواجه البنك المركزي اليمني، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين، وذلك رغم تعهد حكومة الرئيس هادي، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، حينما قررت نقل البنك إلى عدن، لكنها لم تفي بتعهدها.
