قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء إن تقرير مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".
وأضاف الجبير في سلسلة تغريدات على "تويتر" رصدتها وكالة ديبريفر للأنباء "نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ".
وعبر عن الرفض الشديد لأي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان، مؤكداً "أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".
وذكر الوزير السعودي أن "المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن التقرير "يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
وقال إن المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.
وتابع أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية
وكانت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، كشفت اليوم الأربعاء عن وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وقالت كالامارد المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون إنّها "حددت دليلاً موثوقاً يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد" الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت في تقريرها المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام".
وأفادت أن التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا "عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل غير القانوني".
وأكدت كالامارد أن مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي للدول أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها، وأوصت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفتح تحقيق جنائي دولي.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله كما أثارت تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية والذي يسيطر بحزم على أجهزة الأمن بالمملكة.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أخيراً أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.
وغيّرت السعودية مراراً روايتها الرسمية لجريمة قتل خاشقجي، فبعد أن أكّدت في بادئ الأمر أن خاشقجي غادر القنصلية حيّاً، اعترفت تحت الضغوط، أواخر أكتوبر الماضي، بأنّ الصحفي السعودي قُتل في عملية نفّذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكُن السلطات على علم بها.
