اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الخميس أن وقف مبيعات السلاح من بريطانيا إلى المملكة يصب في مصلحة إيرن.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي في لندن "قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع".
وأضاف "التحالف حليف للغرب ويخوض حرباً مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجياً، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران".
وفي وقت سابق الخميس قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن.
ولا يوقف حكم المحكمة صادرات الأسلحة البريطانية، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة.
وبلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.
وللعام الخامس على التوالي، يدور في اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها. وجعلت الحرب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
