دعت المعارضة البريطانية يوم الأربعاء حكومة تيريزا ماي إلى قبول قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح للسعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قضت الأسبوع الماضي بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت بموجبها الحكومة البريطانية أسلحة إلى السعودية، بسبب عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في الصفقات التي يمكن استخدامها في حرب اليمن.
وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، إن قرار المحكمة يجب أن يُشكل "دعوة لليقظة" بالنسبة للحكومة البريطانية ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.
وأضاف كوربين في كلمته خلال جلسة لمسائلة الحكومة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) "على الحكومة بدل الاعتراض على قرار المحكمة، القبول به، ووقف بيع الأسلحة للسعودية .. يجب تحقيق السلام في اليمن، وإنقاذ هذه الأرواح".
ويوم الثلاثاء أعلنت الحكومة البريطانية، عن حظر بيع الأسلحة للسعودية ودول التحالف، وعن عزمها الطعن ضد قرار محكمة استئناف لندن.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار البريطاني بشكل مباشر على قرار الكونجرس الأمريكي المرتقب الشهر القادم بخصوص صفقات أسلحة أمريكية عقدها ترمب مع السعودية.
وللعام الخامس على التوالي، يدور في اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وأفاد زعيم حزب العمال المعارض أن بريطانيا باعت للسعودية أسلحة بقيمة 4 مليارات و500 مليون دولار، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة استعملت في حرب اليمن، التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن.
ودعا الحكومة البريطانية، إلى الاقتداء بألمانيا، والدنمارك، اللتان منعتا بيع الأسلحة للسعودية، خلال الفترة الماضية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذان صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.
