Click here to read the story in English
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية أن دولة الإمارات العربية الشريك الرئيسي في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تقلص وجودها العسكري هناك، بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال اثنان من الدبلوماسيين إن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن جنوبي اليمن ومن الساحل الغربي على ساحل البحر الأحمر حيث شكلت الإمارات وسلحت قوات محلية تقود المعركة ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وللعام الخامس على التوالي، يدور في اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية ومعها الإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وأضاف ثلاثة من الدبلوماسيين أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
وأشار دبلوماسي غربي إلى أن الإمارات سحبت "الكثير" من القوات من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
فيما نفى مسؤول إماراتي كبير الأمر قائلاً : "صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات... لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن" مضيفا أن الإمارات ما زالت ملتزمة تماماً بالتحالف العسكري و "لن تترك فراغاً" في اليمن حد تعبيره.
ولم يذكر تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية أو يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه، كما أنه من غير المعروف عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن.
وفي رده على سؤال إن كانت التوترات مع إيران وراء هذه التحركات، قال المسؤول الإماراتي الذي لم تكشف رويترز عن هويته، إن القرار يتعلق أكثر باتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات السويد بين طرفي الصراع في ديسمبر الماضي.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في مشاورات السويد على إعادة الانتشار المشترك لقواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار في المدينة وموانئها، مع السابع من يناير الماضي، بالإضافة إلى تبادل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بإفشال الاتفاق.
وأضاف المسؤول الإماراتي "هذا تطور طبيعي" مؤكداً دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة لتمهيد الطريق لإجراء محادثات لوضع نهاية للحرب.
وقال دبلوماسيان إن التقدم المتعلق بالحديدة سهل على الإمارات تخفيض وجودها في اليمن لتعزيز دفاعاتها في الداخل في أعقاب هجمات على أربع ناقلات نفط قبالة سواحلها في مايو الماضي، والتي أعقبها هجومين على ناقلتين أخريين في خليج عمان.
وتابع الدبلوماسيون إنه إذا لزم الأمر يمكن للإمارات دائماً إرسال قوات إلى اليمن حيث أقامت أبوظبي تحالفات محلية قوية مع عشرات الآلاف من المقاتلين.
وحملت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إيران مسؤولية الهجمات على الناقلات لكن طهران تنفي ذلك. وخلص تحقيق إماراتي إلى أن إحدى الدول (لم تذكرها) تقف وراء هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها .
ودعت الإمارات إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة والتي أثارت مخاوف بشأن مواجهة عسكرية مباشرة قد تشعل حرباً في المنطقة.
وتجري واشنطن محادثات مع الحلفاء من أجل تشكيل تحالف عالمي لحماية خطوط شحن النفط الحيوية في مضيق هرمز وبالقرب منه وأثير الأمر خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية والإمارات الأسبوع الماضي.
