قال نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي، اليوم الأحد، إنه ينبغي الالتزام بولاية الأمم المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن عدم كشف عرقلة الحوثيين لاتفاق ستوكهولم لايساعد المبعوث الأممي بل يصعب مهامه.
وأكد الحضرمي خلال لقائه في الرياض القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر، أهمية تفعيل دور لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك آلية الرقابة الثلاثية، وضرورة الانسحاب الحقيقي والكامل من مدينة الحديدة وموانئها الرئيسية الثلاثة.
وأضاف أنه من المهم أن يتم الالتزام بولاية الأمم المتحدة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على أن ولاية لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تشمل أن تقوم المنظمة الدولية بإعادة التفاوض على اتفاق ستوكهولم، بل تنطوي على تنفيذ ما تم التوافق عليه وهو انسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض عن نائب وزير الخارجية في الحكومة "الشرعية" تأكيده على "أهمية استيعاب حقيقة أن عدم كشف وفضح عرقلة الحوثيين للاتفاق خلال عملية الوساطة الأممية لا تساعد المبعوث الأممي بل تصعب من مهامه".
وأشار الحضرمي إلى أنه حكومته ستعاود الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وفقاً للمرجعيات الثلاث وإلى جوهر وروح اتفاق السويد.
واستطرد "لكن ذلك لا يعني قبول ما قام به الحوثيون من مسرحية ما سمي بالانسحاب أحادي الجانب، بل إن توجه الحكومة سيتركز على إعادة مسار عملية السلام وتصحيحه وفقا لما تم التوافق عليه".
وحسب وكالة "سبأ" جددت القائم بأعمال السفير البريطاني دعم بلادها للشرعية ولجهود المبعوث الأممي، مؤكدة حرص المملكة المتحدة على تحقيق السلام العادل والمستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.
وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم ، لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.
وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بمن فيهم 10 ملايين شخص يعانون من الجوع الشديد ومليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
