الحكومة الشرعية في اليمن : الحوثيون يفرضون رسوماً غير قانونية بسبب العقوبات على طهران

Click here to read the story in English

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً معمر الإرياني، جماعة الحوثيين (أنصار الله) بفرض رسوم غير قانونية على المواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة توقف الدعم المالي الإيراني بسبب العقوبات الاقتصادية على طهران التي تتهمها الحكومة "الشرعية" بدعم جماعة الحوثيين.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر رصدتها وكالة ديبريفر للأنباء إن جماعة الحوثيين تفرض على المواطنين اتاوات جديدة في عدة قطاعات تدر عليها مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية.

ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي ما تزال تسيطر على أغلب المناطق شمالي اليمن ذات الكثافة السكانية بما فيها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014 .

وأضاف وزير الإعلام في الحكومة "الشرعية" أن فرض هذه الرسوم غير القانونية يهدف إلى استمرار سيطرة الجماعة على المناطق الخاضعة لها وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وغيرها.

وأكد أن هذه الرسوم تمثل أعباء إضافية وتساهم في زيادة المعاناة الإنسانية للمواطنين وتلعب دور رئيسياً في تدهور الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة العملة نتيجة عمليات شراء العملة الصعبة والتحويلات للخارج.

واستغرب الوزير الإرياني مما وصفه بالتزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الصمت إزاء ما يحدث من عمليات نهب منظم وتجويع متعمد للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى جانب الانتهاكات الإنسانية وأعمال القتل والقمع والترهيب والإرهاب والسجن والخطف التي لم يسبق لها مثيل، حد قوله.

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها منذ سبتمبر 2014.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، كما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة تصفها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بمن فيهم 10 ملايين شخص يعانون من الجوع الشديد ومليوني طفل من سوء التغذية الحاد.