اليمن: موظفو وعمال شركة النفط عدن يغلقون المصفاة

عدن - ديبريفر
2019-07-04 | منذ 4 شهر

موظفو وعمال شركة النفط يغلقون المصفاة ضمن برنامجهم التصعيدي للإحتجاجات

Click here to read the story in English


أقدم موظفو شركة النفط اليمنية الحكومية عدن، يوم الخميس على إغلاق منشأة مصفاة عدن بمديرية البريقة غربي عدن، في إطار احتجاجاتهم التصعيدية، لعملية الإضراب الشامل في خطوة قالوا أنها تهدف لحماية الشركة من التدمير والاحتكار وما يحدق بها من أخطار ووقف نشاطها.

وذكرت مصادر عمالية في شركة النفط بعدن في تصريح لوكالة " ديبريفر للأنباء الدولية " يوم الخميس، أن موظفي شركة النفط عدن صعدوا من احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بحق الشركة الحصري في توزيع وبيع المشتقات النفطية، حيث استمر ولليوم الثالث على التوالي الاضراب العامل والشامل عن العمل في كافة منشآت ومرافق شركة النفط بعدن، استجابة لدعوة مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط، بعد تنفيذ العمال إضراباً جزئياً لمدة ساعتين، يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن موظفي الشركة نفذوا يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام بوابة منشأة مصفاة عدن وأغلق الموظفون بوابة منشأة البريقة فيما رفعوا لافتات تؤكد حق شركة النفط بتوزيع وبيع المشتقات النفطية .. مطالبين الجهات الحكومية ذات العلاقة التدخل لإزالة المساكب المستحدثة من قبل مصافي عدن.

وأكد الموظفون، استمرار تصعيدهم حتى نيل كافة مطالبهم والحفاظ على كيان شركة النفط بعدن و حماية القوانين المنظمة للعمل بين الشركتين "مصافي عدن وشركة النفط" وإزالة مساكب المشتقات النفطية المستحدثة بعد الحرب من قبل مصافي عدن.


وتقضي القوانين المنظمة لعمل الشركتين، النفط والمصافي بأن يكون عمل الشركتين تكاملياً، بحيث تتولى المصافي عملية تكرير الخام واستيراد المشتقات، فيما تقوم شركة النفط بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية على السوق المحلية.

ويأتي استمرار تصعيد موظفي النفط بعدن، بعدما أقدمت المصافي على فتح مساكب الوقود وبيع وتسويق المشتقات النفطية، الأمر الذي يعد مخالفاً، وتجاوزا للقوانين وقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه مؤخراً بشأن منع مصافي عدن من أي تسويق للنفط خارج عن النطاق القانوني، وهو الحق القانوني والحصري لشركة النفط بعدن.

ويتهم موظفو شركة النفط عدن، مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، بتمكين نائبه للشئون الاقتصادية رجل الأعمال النافذ أحمد العيسي، من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وبمقدمتها شركة مصافي عدن.

وتسبب الإضراب الشامل بأزمة خانقة في المشتقات النفطية لليوم الثالث على التوالي بمدينة عدن جنوبي اليمن، التي تتخذها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد ومقرا لعملها، والمحافظات المجاورة، وسط انتشار للسوق السوداء التي تبيع المشتقات بأسعار مرتفعة.

وأبدى مراقبون وسكان في عدن في اتصالاته هاتفية لوكالة ديبريفر للأنباء الدولية استغرابهم الشديد من تجاهل الحكومة عما يجري في عدن، وفي اهم عملاقين اقتصاديين في البلاد، وعدم تحركها لحل الاشكال القائم وكأن الأمر لا يعنيها البتة.

وحمل هؤلاء الحكومة التي يتواجد رئيسها معين عبد الملك واغلب أعضاؤها في قصر معاشيق الرئاسي. بمديرية كريتر من تداعيات ونتائج سلبية المترتبة على استمرار إضراب عمال شركة النفط على حياة المواطنين ومعيشتهم خاصة مع انعدام الوقود بالمحطات وتزايدت ساعات انقطاعات الكهرباء لقلة الوقود.

 

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أقرت الأربعاء قبل الماضي، حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات على شركة مصافي عدن جنوبي اليمن، وهو ما ترفضه شركة النفط وتعتبره مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الشركتين.

وتؤكد شركة النفط أحقيتها، في تسويق النفط واقتصار المصافي على التكرير والاستيراد وفقاً للقوانين النافذة.

وألزمت الحكومة اليمنية "الشرعية" في اجتماعها حينها "جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية" وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض والتابعة لتلك الحكومة.

وأكدت أن "القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الوطنية والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع المحافظات".

وأشارت حكومة "الشرعية" في اليمن، إلى أن القرار سيصبح سارياً من تاريخ صدوره، حيث سيسمح للتجار في كافة المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخه.

يذكر أن شركة مصافي عدن العملاقة، معطلة بسبب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مطلع مارس العام الماضي، والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.

كما ساهم القرار أيضا في شل نشاط شركة النفط بعدن، التي أصبحت تشتري الوقود من شركة العيسي التاجر المعين من هادي في مكتبه بقرار جمهوري.

تحذير للشرعية

أمس الأربعاء حمل مراقبون وخبراء اقتصاد يمنيون، الرئيس هادي وحكومته مسئولية تردي الأوضاع الخدمية في عدن وتعطل الحركة في عدن بسبب، إضراب عمال شركة النفط وما يخطط لتدمير مصفاة عدن ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنساني والمعيشية.

وحذر هؤلاء من خطورة قرار الحكومة الأخير بحصر استيراد الوقود عبر شركة المصافي، على الأمن القومي، وقيمة العملة الوطنية، والأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل غياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية الحكومية الفاعلة.

وأشاروا إلى أن، الحكومة الشرعية أمام مهمة صعبة لتنفيذ قرار بحصر الاستيراد لشركة المصافي، خاصة وان عملية الاستيراد لعدن أصبحت مستحيلة إلا لمن معه خزانات للمشتقات التي يستوردها.

وأكدوا أن شركة مصافي عدن أجرت خزانات المصافي لشركة "عرب جلف"، شركة تجارية استثمارية خاصة مملوكة لرجل الأعمال اليمني أحمد العيسي، الذي صدر مؤخراً قراراً بتعيينه نائبا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية للشئون الاقتصادية، بعقد حصري لسنوات، ولن تستطيع المصافي استخدامها، والخزانات أصبحت خارج سيطرة الحكومة وشركة مصافي عدن، ولا يتاح لأحد التخزين فيها إلا للمستأجر لتلك الخزانات.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لخزانات شركة مصافي عدن، نحو 150 مليون لتر، فيما أعطُبت عدد منها، وتعرضت أخرى للحريق، وبحسب مصدر في مصافي عدن، قدرت خسائر الحكومة جراء تأجير خزنات مصافي عدن 18 مليار ريال خلال الفترة الماضية


تصعيد مستمر

وهدد رئيس المجلس التنسيقي للجان النقابية في شركة النفط عبدالله قائد مسعد، بالتصعيد وإيقاف حركة الموانئ والمطارات والحركة بشكل عام في حال لم يتم الرجوع للقانون والاستماع لمطالبهم المشروعة.

وأضاف رئيس النقابة في شركة النفط بعدن عبدالله قائد "سنواصل الاحتجاج رفضا لاحتكار المشتقات النفطية، والخروج عن عمل الشركتين، فكما هو معروف مهمة عمل شركة التوزيع، وشركة المصافي مختصة بالتكرير، وكلاهما عريقتان ومنشأة عملها متكامل، ولكن للأسف عمل لوبي الفساد على فتح مساكب غير قانونية في مصافي عدن، ومن خلال تلك المساكب يتم تعبئة المحروقات وتوريدها إلى السوق السوداء، وهذا ما دفع بالعاملين في شركة النفط والنقابة للخروج للتعبير عن رفضهم لذلك، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا فنحن على أتم الاستعداد للمضي نحو خطوات تصعيدية".

واتهم بيان لنقابة عمال شركة النفط عدن ، الاثنين ، قيادة شركة مصافي عدن، بأنها تسعى للخروج عن نطاق العمل المؤسسي الحكومي وتستثمر ذلك في الكسب الغير مشروع المخالف للقانون محملة الحكومة أعبائها من مستحقات الموظفين .. معتبرا أن المصافي بذلك تضر بالصالح العام وبمصالح شركة النفط اليمنية.

وقال البيان "انطلاقا من المسؤولية التي على عاتقنا واستشعارا بخطورة ما تقوم به شركة مصافي عدن، الوطنية بدلا من التركيز على استكمال إصلاح محطة الكهرباء فيها لاستعادة العمل في المصفاة وممارسة مهامها وفقا لقانون إنشائها، إلا إنها للأسف الشديد تقوم بصرف على تركيب مساكب مستحدثة من قبل أفراد يستخدمون المصفاة للسكب الخاص المخالف للقانون".

وطالب البيان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بالوقف الفوري لعمل المساكب وإزالتها من مصافي عدن تنفيذا للقوانين والأنظمة، وكذا إلزام كل شركة بمهام عملها وفقا للقانون؛ المصفاة للتكرير، والنفط للبيع والتسويق.

وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عبث قيادة مصافي عدن حيث نص البيان على "منح الجهات المسؤولة أربعة أيام من تاريخ إصدار البيان لتنفيذ وإلزام مصافي عدن العمل بالقانون، ووقف وإزالة تلك المساكب التي تضر ضررا بالغ الأهمية بالاقتصاد الوطني وفي العمل المؤسسي التكاملي بين الشركتين الوطنيتين".

وأشارت النقابة إلى أنها بصدد اتخاذ الخطوات والإجراءات الأكثر فعالية من أجل حماية قانون الشركتين من خلال وقف التموين بشكل عام.

وأبلغت النقابة في بيانها، مكاتب شركات الطيران المحلية والدولية خلال 72 ساعة من بدء الإضراب.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق