أعلن عضو في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن رفضها المبادرة التي تبنتها جماعة الحوثيين (أنصار الله) بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ أكثر من عامين ونصف العام في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة للعام الخامس على التوالي.
وكان المجلس السياسي الأعلى الذي أنشأه الحوثيون لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمالي اليمن أعلن مساء الإثنين الفائت عن مبادرة لصرف المرتبات تضمنت توجيهاً للحكومة التابعة للجماعة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة (غرب) لتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية الحديدة، رأس عيسى، والصليف إليه لصرف المرتبات لكل اليمنيين.
وقال أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية "الشرعية"، لصحيفة العربي الجديد "هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، على الحوثيين الانسحاب من الموانئ وبالنسبة للإيرادات نظمتها اتفاقية استوكهولم".
وأشار إلى أن الحوثيين سبق أن طرحوا المقترح ذاته خلال المحادثات الاقتصادية التي جرت مؤخراً في عمّان ورفضته الحكومة "الشرعية".
وأضاف غالب أن اتفاق ستوكهولم ينص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن ويصرف منه مرتبات موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق.
وفشلت الأمم المتحدة، في التوصل لتوافق حول إيرادات الموانئ وصرف المرتبات، خلال مشاورات اقتصادية رعتها منتصف مايو الماضي، بين الأطراف اليمنية، في العاصمة الأردنية عمّان.
وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، من أهم القضايا التي تهم الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين ونصف حينما قررت حكومة "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن التي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك لحسب السيطرة على البنك المركزي من تحت أيدي الحوثيين.
وتعهدت الحكومة اليمنية "الشرعية" حينما قررت نقل البنك المركزي إلى عدن بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها عجزت وتملصت عن تنفيذ تعهداتها. وقبل ذلك كان البنك يصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
