اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتحالف لقوى معارضة، اليوم الجمعة، على تقاسم المجلس السيادي الحكم مناصفة بالتناوب بينهما لمدة ثلاثة أعوام على أن يجرى بعدها انتخابات عامة في البلاد التي تشهد توتر منذ أشهر أسفر عن إطاحة الجيش بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي.
جاء هذا الاتفاق في ثاني يوم من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بإشراف الوساطة الإثيوبية والأفريقية.
واتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تخفيض عدد أعضاء المجلس السيادي ليصبح 11 عضواً، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبدء تحقيق "وطني وشفاف" بشأن أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وشهدت العلاقة بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل البشير، وجماعات الاحتجاج، بعد مقتل عشرات المعتصمين المدنيين خارج وزارة الدفاع في 3 يونيو المنصرم، قبل أن ينجح وسطاء أفارقة في إعادة الجانبين إلى المفاوضات المباشرة.
وكشف تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، في بيان له اليوم الجمعة، عن أن الجيش سيتولى السلطة على مدى 21 شهرا الأولى بينما سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرا الباقية، وسيضم المجلس السيادي خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوا إضافيا يتفق عليه الجانبان، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء.
