رئيس لجنة الأسرى يهدد بإقامة محاكمات مماثلة لمعتقلي الجماعة

اليمن .. الحكومة "الشرعية" تطالب الأمم المتحدة بإيقاف تنفيذ إعدام 30 معتقلاً لدى الحوثيين

عدن (ديبريفر)
2019-07-10 | منذ 5 سنة

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء الأمم المتحدة، بـ "التدخل بكافة الوسائل الممكنة" لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء خاضعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) بحق 30 معتقلاً وناشطاً سياسياً وإعلامياً.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة "الشرعية" بعث نائب وزير الخارجية في تلك الحكومة محمد الحضرمي رسالتين لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، طالب فيهما بـ"التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف حكم الإعدام" الذي أصدرته جماعة الحوثيين ضد مجموعة من المدنيين الناشطين والصحفيين "ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية".
واعتبر الحضرمي أن "المحاكمات الصورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام."
وقالت الرسالتان إن "هذه المليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".
ودعت الحكومة اليمنية "ألشرعية" المفوضة السامية والمبعوث الأممي إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين الذين قالت إن جماعة الحوثيين "تعتزم إعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة".

وشددت على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على الحوثيين "من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم"حد تعبيرها.

ويوم الثلاثاء قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.

وينفي المعتقلون بشدة هذه الاتهامات، ويقولون إن الحوثيين يستخدمون القضاء للانتقام السياسي ، وقد لاقت الأحكام التي أصدرها الحوثيون ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية "الشرعية" ومكونات سياسية وحقوقية.

في السياق ذاته هدد رئيس لجنة الأسرى رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة "الشرعية" هادي هيج اليوم الأربعاء من أن تصرف جماعة الحوثيين قد يدفع حكومته إلى إقامة محاكمات مماثلة لمعتقلي الجماعة لديها وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر..

ودعا هيج في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التدخل الفوري لإيقاف أحكام الإعدام، محذراً من أن الحكومة "الشرعية" ستقرر "عدم المضي في التفاوض حول هذا الملف، إذا لم يتدخل للضغط من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد"..

وشدد على "أن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه".
وقال رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين: "إن الحوثيين نسوا أن التوقيع على اتفاق ستوكهولم نص على أن هذا الملف إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف الأمم المتحدة الراعية للاتفاق".
وأضاف "نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف" (ملف الأسرى والمعتقلين.
من جهته حذر حزب الإصلاح فرع الإخوان المسلمين في اليمن من "مغبة السلوك الإجرامي الانتقامي" لجماعة الحوثيين "والتصرفات الرعناء" ضد مدنيين عزل لا يملكون إلا الكلمة.
وحملت الدائرة القانونية لحزب الإصلاح في بيان جماعة الحوثيين ومن يعمل معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين المسئولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم.
واعتبرت أن "خطوة أحكام الإعدام الجماعي الباطلة هي أسوأ صور انتهاك الكرامة الإنسانية وأشد صور الإرهاب بشاعة، ومهزلة يجب أن تتوقف".
وطالبت الدائرة القانونية الحكومة "الشرعية" بالقيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية "الشرعية" في بيان يوم الثلاثاء إنها "تستنكر بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالإعدام بعد أن مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى".

وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت جماعة الحوثيين (أنصار الله) بإلغاء أحكام الإعدام "الجائرة" التي أصدرتها بحق المعتقلين وإطلاق سراحهم فوراً.

ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران، والتي لا تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي اليمن ذات الكثافة السكانية والوظيفية.

وتتهم منظمات دولية حقوقية، جميع أطراف الصراع في اليمن، بالقيام بانتهاكات واسعة النطاق ضد كافة شرائح المجتمع من ساسة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع قيود وإجراءات صارمة ضد من ينتقدونها في جميع أنحاء البلاد.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet