Click here to read the story in English
هددت جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، بمصادرة العملة النقدية الجديدة التي تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة" حيال من يتداولها.
وبررت الجماعة إجراءاتها بأن هذه العملة طبعت بالمخالفة وستؤدي إلى الإضرار بالاقتصادي الوطني وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون عن مصدر أمني وصفته بالمسؤول.
وقال المصدر إنه "سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم".
وحذر من أضرار الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً التي أعلن البنك المركزي اليمني في عدن يوم الإثنين عن طرحها للتداول وإغراق الأسواق بها، على الاقتصاد وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار مختلف السلع الإستهلاكية والخدمية.
وأشار إلى "قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ برقم(57)للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الإعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها".
وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، ستنفذ حملات تفتيش ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها الإصدارات النقدية الجديدة".
والإثنين الفائت أعلن مصدر مسؤول في قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، إن "شحنة من الأموال المطبوعة في الخارج من فئة (100 ريال)، كانت وصلت قبل 8 أشهر إلى ميناء الحاويات في عدن، تقرر خروجها وبدء التعامل بها عقب تمكن قيادة البنك من إحداث حالة من الاستقرار".
وأضاف المصدر في بيان أن "الشحنة والمُقدرة بـ 20 حاوية، ستخرج من ميناء الحاويات في غضون أسبوع، وسيتم إنزالها إلى السوق المحلية تباعاً وبشكل تدريجي".
وأفاد المصدر أن الإصدار سيعمل على حل أزمة انعدام الأوراق النقدية من فئة (100 ريال)، التي أثرت بشكل كبير في التعاملات اليومية.
وأشار إلى "أن الشحنة ضمن الأموال المطبوعة في سياق خطة البنك المركزي الاقتصادية 2016 ـ 2017 وأُدخلت مالياً في حساباته خلال الفترة المنصرمة".
ولجأت الحكومة اليمنية أواخر عام 2016، إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليوناً ومئتي ألف.
وبات اليمن بفعل استمرار الحرب الدائرة فيه للعام الخامس على التوالي، يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة، فيما قُتل نحو 11 ألف مدني أصبح 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، في أمس الحاجة إلى أي شكل من المساعدات والحماية الإنسانية، ولا يعرف 8.4 مليون شخص من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
