دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن إلى إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته بحق 30 معتقلاً سياسياً لديها.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اطلعت عليه وكالة ديبريفر للأنباء : "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها الجدي من إصدار الحوثيين المدعومين من إيران في 9 يوليو/تموز الجاري حكم الإعدام غير العادل بحق 30 معتقلاً سياسياً".
وأضاف البيان: "وكان من بين المدانين علماء وساسة معتقلون بتهم غير مبررة ومسيسة، ويعتقد بأن عدداً من المدانين تعرضوا للعنف الجسدي أثناء حبسهم".
ودعت الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثيين إلى إلغاء هذا الحكم ومعاملة المعتقلين بشكل إنساني ووقف الاعتقالات التعسفية حد تعبير البيان.
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في 9 يوليو الجاري، "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.
وينفي المعتقلون بشدة هذه الاتهامات، ويقولون إن الحوثيين يستخدمون القضاء للانتقام السياسي. وقد لاقت الأحكام التي أصدرها الحوثيون ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية "الشرعية" ومكونات سياسية وحقوقية.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي لا تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي اليمن ذات الكثافة السكانية والوظيفية.
وأمس السبت اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث بتجاهل أحكام الإعدام، ومساعيها التي بذلتها في هذه القضية.
وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ المعتقلين في سجون جماعة الحوثيين.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال يوم الجمعة، إنه "يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل".
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني أن "الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، مطالباً محكمة الاستئناف أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين.
من جهتها هددت الحكومة اليمنية "الشرعية"، بوقف المفاوضات حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين (أنصار الله)، وذلك في أعقاب أحكام الإعدام .
وقال رئيس لجنة الأسرى رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة "الشرعية"، هادي هيج، مساء الأربعاء في تغريدة على تويتر، إن الأحكام التي أصدرها الحوثيون بإعدام30 معتقلاً "تصب في تعليق ملف الأسرى وصولاً إلى القضاء عليه".
