أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية حتى منتصف يناير المقبل بهدف دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم بين أطراف النزاع.
وشدد مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة.
وبموجب القرار ستتولى البعثة أيضاً رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والعمل مع طرفي الصراع من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني؛ وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وطالب مجلس الأمن الدولي في قراره الأمين العام للأمم المتحدة أن يسرع بنشر البعثة على نحو كامل، داعياً طرفي النزاع إلى دعم الأمم المتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ومعداتها إلى اليمن، وتنقلهم بسرعة ودون عراقيل.
وأكد مجلس الأمن في قراره الجديد على أهمية أن تدعم الدول الأعضاء، سيما الدول المجاورة لليمن، الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في مشاورات السويد على إعادة الانتشار المشترك لقواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار في المدينة وموانئها، مع السابع من يناير الماضي، بالإضافة إلى تبادل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بإفشال الاتفاق.
وانتهت الولاية الأولى للبعثة المحددة بستة أشهر بدءاً من يناير الماضي ، ولم يصل غالبية أفرادها وعددهم 75 مراقباً، إلى أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم الجنرال مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة، ويرأس أيضاً لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.
