نائب وزير الدفاع السعودي : حريصون على وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن

جدة (ديبريفر)
2019-07-16 | منذ 1 شهر

نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان

Click here to read the story in English

قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة حريصة على وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن، ودعم الحل السياسي في ذلك البلد الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على تويتر تعليقاً على لقاء جمعه الإثنين مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، "أكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن".

وذكر أن الحل السياسي الذي تدعمه المملكة "يتطلب التزاماً تاماً" من جماعة الحوثيين (أنصار الله) "بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم".

وفي وقت سابق يوم الإثنين قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه ناقش مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على تويتر "ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدّم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توتراً متصاعداً بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين لها، سيما السعودية، من جهة أخرى، على خلفية البرنامج النووي الإيراني والصراع على النفوذ الإقليمي.

وبعدها، التقى المبعوث الأممي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية للمرة الأولى منذ اتهمه الأخير بالانحياز لجماعة الحوثيين قبل ثلاثة أشهر.

وعبر غريفيث عن امتنانه للرئيس اليمني ولحكومته على التزامهما باتفاق ستوكهولم، كما أعرب عن تقديره لدعم هادي الشخصي لإيجاد حلّ سياسي للنزاع في اليمن.

وعاد غريفيث إلى العاصمة السعودية الرياض بعد جولة تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وفي 13 مايو الماضي أعلن الحوثيون اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة في الحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم. ورحب المبعوث الأممي وفريق المراقبين الدوليين بخطوات الحوثيين تلك.

لكن الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، أعلنت على لسان مسؤوليها رفضها لذلك، واعتبرت تلك الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية"، واتهمت غريفيث بالتواطؤ والانحياز للحوثيين، وطالبت أمين عام الأمم المتحدة بتغييره.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق