Click here to read the story in English
استأنفت السلطة المحلية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، يوم الإثنين، عملية تصدير النفط الخام، بعد توقف 13 يوماً احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع مطالب تحسين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني في بيان "نتيجة لوفاء القيادة السياسية الإيجابي معنا قد وجهنا بالسماح للباخرة بالدخول إلى ميناء الضبة".
وكان البحسني وجه منتصف سبتمبر الماضي بإيقاف تصدير النفط الخام، بسبب ما أسماه "تجاهل الحكومة تحقيق مطالب المحافظة وفي مقدمتها "دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية منذ أربعة أشهر، وعدم صرف مستحقات المحافظة من مبيعات النفط الخام منذ أشهر، وتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء".
وفي 22 سبتمبر الفائت تظاهر الآلاف في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، تأييداً ودعماً لقرار المحافظ البحسني، بإيقاف تصدير النفط من الموانئ باعتباره حقاً من حقوق المحافظة ويتم سلبه من قوى نافذة في "الشرعية" اليمنية، حد تعبيرهم.
وأجبرت الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لقرار المحافظ، ناقلتي نفط يونانيتين مستأجرتين من الحكومة اليـمنية "الشرعية"، على مغادرة سواحل حضرموت دون تحميل شحنات النفط الخام المستخرج من حقل المسيلة المخصص للتصدير للخارج.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اعتمدت 20% مستحقات مالية لمحافظة حضرموت، من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة عقب بيعها وتصديرها للخارج.
وتنتج حضرموت من حقل المسيلة حالياً الذي تديره شركة صافر النفطية الحكومية حوالي 100 ألف برميل يوميا، مخصص للتصدير إلى الخارج، تشكل نحو نصف إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام.
وتعد محافظة حضرموت مخزناً نفطياً كبيراً ومورداً اقتصادياً مهماً لليمن الذي كان يعتمد قبل اندلاع الحرب الدائرة حالياً على ما بين 65 بالمئة و 70 بالمئة على إيرادات النفط البالغ إنتاجه قبل بضع سنوات حوالي 450 ألف برميل يومياً أغلبه من خام المسيلة بحضرموت بحوالي 355 ألف برميل يومياً بحسب الإحصاءات الحكومية.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الدائرة منذ أربع سنوات ونصف.
