حكومة الحوثيين : استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية سيدفع للتصعيد العسكري

صنعاء (ديبريفر)
2019-10-05 | منذ 4 سنة

وزير النفط في حكومة الحوثيين أحمد دارس

Click here toread the story in English

قالت وزارة النفط والمعان في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، إن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية سيدفع للتصعيد العسكري، مبدية استعدادها لأي اتفاق يخص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ ثلاث سنوات.

وأضاف وزير النفط في حكومة الحوثيين أحمد دارس في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء، مخاطباً التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن، قائلا: "أطلقوا بواخر النفط، شعبنا لن يرضخ لاستمرار احتجازها بل هذا سيمثل حافزا للتحرك إلى الجبهات".

وطالب الأمم المتحدة "بتحمل مسؤوليتها في إطلاق سفن النفط والغذاء المحتجزة".

واتهم دارس التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بـ "سرقة" قيمة 18 مليون برميل من النفط العام الماضي وتحويلها إلى للبنك الأهلي السعودي، مضيفاً "لن نسمح بالاستمرار في العبث بثروات شعبنا"، مطالباً من أسماها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث.

وأبدى وزير النفط التابع للحوثيين جاهزية حكومته "لأي اتفاق يخصص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات كل الموظفين".

وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، من أهم القضايا لارتباطها بالمعيشة ، حيث يعاني الموظفون أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم منذ ثلاث سنوات حينما قررت حكومة "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن بهدف سحب السيطرة على البنك من الحوثيين.

وتعهدت الحكومة اليمنية "الشرعية" حينها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها عجزت وتملصت عن تنفيذ تعهداتها. وقبل ذلك كان البنك يصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين عليه.

ومطلع أغسطس الماضي أمهلت حكومة الحوثيين، المجتمع الدولي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ثلاثة أشهر لتنفيذ مبادرة، ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، بفتح حساب خاص في البنك المركزي اليمني فرع محافظة الحديدة، تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية "الحديدة، رأس عيسى، والصليف" ويخصص لصرف المرتبات لكل الموظفين.

وكانت شركة النفط اليمنية الخاضعة لجماعة الحوثيين قد أعلنت أمس أن دول التحالف تحتجز، تسع سفن تحمل مشتقات نفطية رغم تفتيشها وترخيصها من قبل الأمم المتحدة، وفقاً لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وقالت الشركة إن "المخزون النفطي المتبقي لا يكفي لأكثر من عشرة أيام"، محذرة من "كارثة إنسانية في اليمن هي الأكبر من نوعها في العالم، في مختلف القطاعات الحيوية" بسبب عدم توفر المشتقات النفطية.

ويعيش اليمن منذ أكثر أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet