Click here to read the story in English
اتهمت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين (أنصار الله) بالتصعيد العسكري واستحداث مواقع جديدة وحفر خنادق داخل مدينة الحديدة غربي البلاد، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار التي تم تثبيتها مؤخراً بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدى الجنرال الهندي أبهيجيت جوها.
وقالت القوات اليمنية المشتركة التي تتولى القتال في الساحل الغربي إن جماعة الحوثيين " تواصل التصعيد الميداني واستحداث مواقع جديدة وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة، ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقاً عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار".
ووزع الإعلام العسكري صوراً لما قال إنها الخنادق التي استحدثها الحوثيون في مناطق وأحياء سكنية بالقرب من مناطق التماس ونقاط ضباط ارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.
واعتبر البيان أن تصعيد جماعة الحوثيين "خرقاً صارخاً لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم".
ونشرت الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي خمس نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في منطقة الخامري ومدينة الصالح شمالي الحديدة، وقوس النصر شرقي المدينة، ومنطقة المنظر جنوبي المدينة ، ومنطقة كيلو 7 شمال مطار الحديدة بإشراف مباشر من رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها..
وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة تقوم يومياً بإبلاغ فريق المراقبين الأممي عن الاستحداثات والخروقات التي يرتكبها الحوثيون في مدينة ومديريات الحديدة، بحسب ماجاء في البيان.
وحذر المصدر من استمرار تصعيد الخروقات الميدانية للحوثيين والتي قال إنها " تهدد بنسف اتفاق التهدئة وتدفع باتجاه التصعيد عسكرياً".
وتسيطر جماعة الحوثيين على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة.
كما تم الاتفاق على إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار أنصار الله (الحوثيين) على مدينة تعز، لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
