صنعاء (ديبريفر) - يبدو أن الوضع الصحي في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين) صار حرجاً للغاية فعلاً بسبب انعدام المشتقات النفطية التي يحتجز التحالف العربي بقيادة السعودية سفنه منذ أكثر من شهر ونصف في البحر الأحمر وتمنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
وقال نائب مدير عام قطاع الطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة في حكومة الانقاذ التابعة لجماعة الحوثيين، عبدالكريم النهاري، مساء اليوم السبت، أن كل أقسام الطوارئ والإسعاف في المستشفيات العامة والخاصة دخلت مرحلة حرجة، وستتوقف بعد اسبوعين بشكل شبه كامل.
وحذر النهاري من ارتفاع معدل الوفيات في حال توقفت أقسام الطوارئ في المستشفيات وعمليات الإسعاف بين المستشفيات والمحافظات إلى 800 حالة وفاة يومياً.
ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، عن النهاري قوله، إن "استهلاك أقسام الطوارئ والإسعاف في المستشفيات العامة والخاصة 2 مليون و900 ألف لتر من الديزل شهرياً، وسيارات الإسعاف 200 ألف لتر من البنزين وهي مهددة بالتوقف".
وأشار النهاري إلى أن شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، وفرت لهم 50% من الكمية المطلوبة شهرياً وأبلغتهم بنفاذ مخزونها من الديزل بسبب استمرار احتجاز التحالف لسفن النفط.
والأسبوع الماضي توقف مصنع الأوكسجين في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء عن العمل، لكن النهاري أكد أنه "عاد للعمل بما توفر من مادة الديزل ويواجه شبح التوقف النهائي".
وكان وزير النفط في حكومة الانقاذ التابعة للحوثيين، أحمد دارس، قد أعلن خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء، يوم الجمعة، نفاذ مخزون الديزل في شركة النفط، وحذر من تعطل الحياة بشكل كامل في مناطق سيطرة جماعته.
وقال دارس إن على الأمم المتحدة أن تخجل من مطالباتهم ومناشداتهم المستمرة لها للقيام بواجبها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء، عمار الأضرعي، إن "المستشفيات والقطاعات الخدمية والحيوية مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من مادة الديزل".
مؤكداً "نحن الآن عاجزون عن تأمين النفط ولم يستجب لندائنا أحد في العالم".
وتستهلك المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين قرابة 60 في المائة من الوقود باليمن.
وتتهم جماعة الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز قرابة 20 سفينة نفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وأوقفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة.
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.
