عدن (ديبريفر) - أكد المحلل السياسي اليمني، عبدالستار الشميري، أن الأوضاع الميدانية على الأرض في المحافظات الجنوبية بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات " لا تشير إلى أن هناك حرب واسعة بين الجانبين"، لكنه حذر من موجات غضب في عدن وحضرموت.
وعزى الشميري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الثلاثاء، ذلك إلى عدة أسباب منها "الحضور السعودي والإماراتي الذي يقوم بالرقابة على اتفاق الرياض".
وتعيش المحافظات الجنوبية حالة من الترقب والحذر بعد عودة الصراع مجدداً بين المجلس الانتقالي، والحكومة الشرعية خاصة في محافظة أبين.
وأكد الشميري، وهو رئيس لمركز"جهود" للدراسات أن" الشأن العسكري أصبح تأثيره كبير في الجنوب، لكن التواجد السعودي الإماراتي والشأن العسكري لا يمنع وقوع بعض المناوشات والخروقات والمواجهات، لا سيما في شبوة وأبين تحديدا".
وتابع" لكن سرعان ما ستؤول تلك المناوشات إلى التحالف ليقوم بالفصل بينهما، ويحاول ترميم تلك الفجوات العسكرية والأمنية التي لا تزال تعيق تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي يواجه صعوبة وتمنع من كل الأطراف".
وبحسب الشميري، يبقى في كل الأحوال" عامل عدم الثقة واضح للعيان في الحكومة الجديدة التي تشكلت بالمناصفة بين الشمال والجنوب، أو بين الانتقالي والشرعية".
واعتبر أن "الأزمة الحالية واضحة بوجود المشاكل الكثيرة في عدن، وواضحة أيضا في الخلافات بين الشرعية ومحافظ عدن والتي تحاول أن تخذله، كما أن الخلافات بين وزراء الشرعية في الحكومة الجديدة لا تخفى على أحد، فهم غير متجانسين ويهربون من عدن".
وشدد الشميري على أن حكومة الشراكة اليمنية تواجه تحديات خدمية، وأيضا فيما يتعلق بالعملة"، متوقعاً أن يقترب سعر الدولار من الألف ريال يمني، معتبراً أن حصول ذلك "كارثة كبرى".
وحذر رئيس مركز "جهود" للدراسات، من أن غلاء الأسعار والاحتقان الشعبي، وقال إن ذلك ينذر بأن هناك عمل شعبي ما سوف يتزايد في الجنوب، وهو ما يمكن ترجمته بموجات غضب كبيرة في عدن وحضرموت تحديداً، وربما في الضالع".
وأضاف "تلك التوترات في الشارع قد تعصف باتفاق الرياض لأن الانتقالي سوف يجد نفسه مضطرا للانحياز إلى الشارع الذي يمثله، وستبقى الحلول جزئية في الجنوب".
ولا تتوقف التظاهرات في عدن وحضرموت احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات والفوضى الأمنية، التي تزداد سوء رغم تعهدات حكومة الشراكة اليمنية بعمل حلول من شأنها انعاش الاقتصاد وكبح جماح تدهور العملة الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى معالجة للمشكلات الخدماتية.
