عدن (ديبريفر) وجه وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اللواء الركن ابراهيم حيدان، بتشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة التواصل والتنسيق مع الكتيبة الأمنية المكلفة بحماية منظمات الأمم المتحدة العاملة في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة عمليا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتأتي هذه التوجيهات مع استمرار تعثر تنفيذ الترتيبات العسكرسة والأمنية في اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والمجلس الانتقالي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وبحسب المصادر، سيقتصر دور اللجنة فقط في رفع تقارير منتظمة وشاملة حول أوضاع وجاهزية تلك الكتيبة لتولي تنفيذ مسؤولياتها المناطة بها في حماية المنظمات الأممية وموظفيها من أية مخاطر.
وتتضارب الأنباء حول هوية تلك الكتيبة،ففي حين تشير معلومات الى تبعيتها لقوات الحزام الأمني (الذراع الأمنية للمجلس الانتقالي) ، يقول أخرون أنها تتبع ألوية العاصفة المرتبطة مباشرة برئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وكان فريق المحققين التابع لمجلس الأمن الدولي قد أكدوا في تقريرهم الأخير الذي طرح الاسبوع الفائت على طاولة الأعضاء المجلس، عدم وجود أي نفوذ أو تأثير فعلي للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في الرياض، أن اللواء حيدان أصدر تلك التوجيهات خلال لقاء جمعه مع ضابط تنسيق الأمن الميداني بمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة "اكم سيفول" في عدن.
وطبقاً للوكالة، فقد بحث اللقاء "تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتقديم السلطات الأمنية التسهيلات اللازمة للجانب الأممي لتذليل أية صعوبات قد تواجه عملهم".
وأكد المسؤول اليمني حرص وزارة الداخلية على تقديم التسهيلات الممكنة لمنظمات الأمم المتحدة لتأمينها وضمان تنفيذ أنشطتها على أكمل وجه.
واستمع اللواء حيدان، إلى شرح من ضابط الأمم المتحدة اكم سيفول حول العراقيل والمخاطر التي تواجه المنظمات الأممية أثناء أداء مهامها، والتسهيلات المطلوبة من الجانب اليمني للمساهمة في تسهيل عملها بالشكل المطلوب.
وشدد وزير الداخلية، على أهمية الإلتزام باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك الشق الأمني من الاتفاق، ومواصلة جهود استكمال توحيد كافة الأجهزة والتشكيلات الأمنية تحت مظلة الوزارة.
