عدن (ديبريفر) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء السبت، تشكيل لجنة عليا للموازنات العامّة للسنة المالية 2023، بهدف تحقيق "الاستقرار الاقتصادي" في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها في عدن، أن رئيس الحكومة معين عبدالملك أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023م، برئاسته وعضوية 26 مسؤولا حكوميا، بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير النفط.
وستتولى اللجنة إعداد الموازنة العامّة للدولة، وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة، بحسب نص القرار.
وأشارت "سبأ" إلى أن القرار جاء "في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة".
وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلن عبد الملك نموّ الاقتصاد اليمني بنسبة 2 بالمئة خلال العام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.
وحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فإن الحرب في اليمن أدّت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 بالمئة.
