Click here to read the story in English
تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رسمياً، الى مطالبة الحكومة اللبنانية لإغلاق القنوات الفضائية اليمنية الموالية لجماعة الحوثي والتي ثبت من الأراضي اللبنانية .
وطالب وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني مساء السبت الحكومة اللبنانية بوقف بث قناة المسيرة الفضائية الناطق الإعلامي للحوثيين وقناة الساحات والمواقع الالكترونية والعشرات من العناصر التابعة للمليشيا الحوثية الايرانية الناشطين في لبنان .
وأكد الارياني في تغريدة على تويتر أن هذه الانشطة الغير قانونية تساهم في إطالة أمد الحرب، وتضر بأمن واستقرار اليمن، وبالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال الوزير الأرياني : حزب الله اللبناني وهو جزء من الحكومة اللبنانية لم يكتفي بتقديم الدعم اللوجستي من خبرات ومقاتلين لللميشيا الحوثية_الايرانية بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية إلى منصة لإدارة الماكينة الاعلامية للانقلاب في اليمن ومهاجمة وتشويه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ودعا وزير الاعلام الحكومة اللبنانية ووزير الاعلام اللبناني الى الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي اعلنتها تجاه الصراعات في المنطقة والتدخل لوقف الانشطة التخريبية والتحريضية ل للمليشيا_الحوثية_الايرانية الانقلابية في لبنان بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من حزب الله.
كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طالبت رسمياً، في أواخر أغسطس الماضي مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في تدخل حزب الله اللبناني في حرب اليمن ودعمه لقوات الحوثيين (أنصار الله) ضد قوات الحكومة "الشرعية".
وقالت الحكومة اليمنية في رسالة قدمها المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك وقتها ، إن "ميليشيات الحوثي تخضع لتوجيه من ميليشيا حزب الله بهدف عرقلة مفاوضات جنيف التي فشلت في انعقادها في السادس من سبتمبر الجارب برعاية الأمم المتحدة".
وذكرت الرسالة المقتضبة التي لم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحكومة "الشرعية"، وسربتها وسائل إعلام أخرى، حينها ، أن "خطاب حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله في 29 يونيو الماضي الذي أعلن فيه أنه وميليشياته يتمنون القتال في اليمن إلى جانب ميليشيات الحوثي، دليل واضح على تدخل الحزب السافر للشئون الداخلية للدول".
وسبق ان احتجت الحكومة "الشرعية" رسمياً في منتصف يوليو الماضي على تدخلات "حزب الله" اللبناني ودعم الحوثيين، وتقدمت برسالة إلى الخارجية اللبنانية وأخرى إلى مجلس الأمن.
ورد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في 28 يوليو الماضي على رسالة الاحتجاج من نظيره اليمني، بأن موقف حكومة بلاده من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان وأن بلاده تنأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان.
وأكدت الحكومة اليمنية في رسالة احتجاجها إلى لبنان مطلع يوليو الماضي، رفضها لـ"سلوك حزب الله اللبناني وتصريحاته تجاه اليمن، وطالبت الحكومة اللبنانية بـ"التحرك لوقف السلوك العدواني غير المبرر للحزب، تماشياً مع سياسية النأي بالنفس، التي تحترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية المحبة للخير والسلام، وبما يصون ويحفظ المصالح المشتركة للبلدين".
وأعلن التحالف العربي في 25 يونيو الماضي إن ثمانية من أعضاء جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية قتلوا في معارك بمنطقة صعدة الجبلية في شمال غرب اليمن والحدودية مع السعودية والتي يسيطر عليها الحوثيون إلى جانب العاصمة صنعاء، الأمر الذي نفاه بعد أربعة أيام حزب الله اللبناني على لسان أمينه العام، حسن نصر الله.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة له، في 29 يونيو الماضي: "لا صحة للأخبار التي بثتها قنوات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن عن قتل أو أسر عناصر لحزب الله في صعدة"، مشيراً إلى أنه في حال سقوط شهداء للحزب في اليمن أو في أي بلد فإنه سيعلن ذلك ويفتخر بشهادتهم، حد تعبيره.
وأضاف: "نحن لا ننفي ولا نثبت تواجد عناصر لنا في اليمن، ولا يوجد أي مقاتلين لحزب الله هناك، فاليمن لا يحتاج لمقاتلين.. نحن نفتخر ونعتز ونرفع رؤوسنا في حال قضى لنا شهداء في اليمن ونحن نخجل لأننا لا نقدم المساعدة المطلوبة للشعب اليمني المظلوم".
وتشهد اليمن منذ زهاء ثلاث سنوات ونصف صراعاً دموياً بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وذلك في صراع على السلطة.
وتقود السعودية تحالفا عربياً عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014، والذين يسيطرون أيضاً على أغلب المناطق شمالي البلاد.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وشرد ثلاثة ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوء في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
