الغارديان تحذر: إذا نفذت السعودية تهديداتها فإن ذلك سينعكس على العالم أجمع (ترجمة ديبريفر)

صحيفة
2018-10-16 | منذ 2 شهر

الاقتصاد العالمي بأكمله سيتأثر سلباً إن نفذت السعودية تهديداتها

Click here to read the report in English

حذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من تنفيذ المملكة العربية السعودية لتهديداتها الأخيرة بأنها سترد بشكل أكثر قوة إذا تعرضت لعقوبات أمريكية بشأن احتمال مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الاثنين، وكتبه "روب دافيس"، إن من شأن تنفيذ السعودية لتهديداتها خصوصاً ما يتعلق بخفض إنتاج النفط، قد يدفع الأسعار للارتفاع من نحو 80 دولارا للبرميل الواحد إلى أكثر من 400 دولار، أي أكثر من ضعف أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147,27 دولار عام 2008.

ولفتت إلى أنه سيكون لذلك عواقب تنعكس على العالم كله، ليس فقط لأن سائقي السيارات سيدفعون أكثر عند مضخة البنزين، بل أيضا لأن ذلك سيؤدي إلى رفع تكلفة جميع البضائع التي تُنقل عبر البر، ما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وكالة "ديبريفر" للأنباء، ترجمت التقرير من الإنجليزية إلى العربية وتعيد نشر نصه في ما يلي:

بقلم: رب دافيس

تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع متميز من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية. سيكون لها يد قوية تمكنها من اللعب بهذه الورقة إذا ما تصاعدت التوترات بينها وبين الولايات المتحدة والغرب والتزمت بتحذيرها الذي صرحت به يوم الأحد بأنها ستنتقم.

احتياطيات السعودية النفطية الضخمة، حيث تدعّي أنها تمتلك حوالي 260 مليار برميل لم يتم استخراجه بعد، يجعلها تتمتع بميزة واضحة وكبيرة. والمملكة هي أكبر مُصدر للنفط في العالم، حيث تضخ أو تنقل نحو 7 ملايين برميل يومياً. وهذا ما يُضفي على الرياض نفوذاً هائلاً في الاقتصاد العالمي لأنها تتمتع بالقدرة على رفع الأسعار.

قدم تركي الدخيل، المدير العام لقناة العربية السعودية الرسمية، في افتتاحيته لمحة حول ما يمكن حدوثه في المستقبل القريب.

وقال إن الرياض تدرس 30 إجراء يهدف إلى ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة إذا كانت ستفرض عليها عقوبات بسبب اختفاء وقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول. وتشمل هذه الخطوات خفض إنتاج النفط الذي يمكن أن يدفع الأسعار من نحو 80 دولارا (60 جنيهاً استرلينياً) للبرميل إلى أكثر من 400 دولار، أي أكثر من ضعف أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 147,27 دولار في عام 2008.

سيكون لذلك عواقب تنعكس على العالم كله، ليس فقط لأن سائقي السيارات سيدفعون أكثر عند مضخة البنزين، بل أيضا لأن ذلك سيؤدي إلى رفع تكلفة جميع البضائع التي تُنقل عبر البر.

كما تدعم السعودية آلاف الوظائف في الولايات المتحدة من خلال مشترياتها من الأسلحة، وهي ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند، ونسبة 61 بالمئة من تلك الواردات تأتي من الولايات المتحدة.

وكانت السعودية أكبر عميل للأسلحة في الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث وقعت صفقات بقيمة 17,5 مليار دولار، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر بعد أن وقع دونالد ترامب اتفاقية بيع أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار في الرياض العام الماضي.

والتحالف العسكري بقيادة السعودية يفيد شركات تصنيع الأسلحة الأميركية مثل لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال إلكتريك، وإكسون موبيل، وأفادت التقارير أن بعض الشركات أعربت لترامب عن قلقها بالفعل إزاء تأثير تجميد العلاقات السعودية الأمريكية. إذ تستطيع الرياض، على سبيل المثال، أن تحول وبكل بساطة مشترياتها إلى مصدري أسلحة رئيسيين آخرين مثل روسيا والصين.

أسفرت رحلة ترامب إلى شبه الجزيرة العربية العام الماضي عن اتفاق على أن صندوق الاستثمار العام بالمملكة، الذي يدير ثروتها النفطية الضخمة، سوف يستثمر في برامج البنية الأساسية الأمريكية. لقد قام صندوق الاستثمارات باستقطاع 20 مليار دولار من مبلغ قيمته 40 مليار دولار يشرف عليه مدير الأصول العالمي بلاكستون. ومع ذلك، لم يجمع الصندوق أي زخم جدي.

لقد أظهرت المملكة العربية السعودية في الماضي أنها لا تخشى من استغلال موقعها السياسي والاقتصادي الفريد للحصول على ما تريد، وتمكنت من إسقاط التحقيق في مزاعم الرشوة التي تورطت فيها شركة بي.ايه.اي سيستمز البريطانية أثناء حكومة توني بلير في عام 2006. وقال بلير إن الرياض هددت بوقف التعاون في شؤون المخابرات مما يعرض بريطانيا لخطر أكبر بهجوم إرهابي.

وقال سيث فرانتزمان، المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليلات، ومقره الولايات المتحدة، إن أهمية السعودية بالنسبة للإستراتيجية الأمريكية في الخليج، لا سيما باعتبارها حصناً ضد إيران، يمنحها نفوذاً كبيراً.

وقال: "إنهم جزء من تحالف أمريكي-سعودي-إماراتي. والإدارة الحالية للولايات المتحدة صارمة مع إيران، ولذا فإن الولايات المتحدة، من بعض النواحي، هي التي تدين بالفضل للسعودية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة إنهم لا يريدون الإذلال في هذا التبادل".

تقول الصحافة الأمريكية إن ترامب سيعاقب المملكة العربية السعودية ولكنها لا تريد منه الظهور وكأنه يعاقب طفل.

ولدى السعودية ما تخسره، باعتبار أن الأموال الأجنبية هي أحد البنود الأساسية في خططها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ومعالجة معدل البطالة المرتفع في البلاد، الذي يبلغ نسبة حوالي 13 بالمئة، وانخفاض سوق الأسهم السعودية بنسبة تصل إلى 7 بالمئة ، أي حوالي 33 مليار دولار، بسبب المخاوف من تداعيات تهديد الدولة بالانتقام من الولايات المتحدة.

بدأ المستثمرون الدوليون بالفعل في إدارة ظهورهم، وانسحب عدد من الأسماء البارزة من مؤتمر استثماري سيعقد في السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء".

ومن بين المنسحبين الرئيسة التنفيذية لشركة أوبر، دارا خوسروفشاهي، ورئيس شركة فياكوم الإعلامية العملاقة، بوب باكيش، كما أوقف السير ريتشارد برانسون مناقشاته مع الحكومة السعودية بشأن الاستثمار في مشروعه السياحي الفضائي فيرجن غالاكتيك.


لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام عبر الرابط أدناه:
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق