المهرة (ديبريفر) - باركت لجنة اعتصام أبناء محافظة المهرة شرقي اليمن، اليوم السبت، القرار الذي أصدره مجلس أسرة آل عفرار بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله آل عفرار رئيسا له، وعزل شيخهم السابق المتهم بدعم الإمارات في السيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى.
ورفضت اللجنة في بيان "محاولة ايجاد الفتن والصراعات وجر محافظة المهرة إلى آتون فوضى عبر المليشيات التي يتم استقدامها من خارج المحافظة لتكرار سيناريو الأحداث والانقلاب في سقطرى بدعم من جهات ودول خارجية".
وشدد البيان على أن "الشعور بالمسؤولية في توحيد الصف والإجماع القبلي لكل أبناء المهرة وسقطرى والتي تقع على عاتق هذه الأسرة العريقة والتي تعد المرجعية التاريخية في محافظتي المهرة وسقطرى، تقع اليوم على عاتق الشيخ محمد بن عبدالله آل عفرار".
وأعلنت اللجنة تأييدها للبيان الصادر عن مجلس أسرة آل عفرار، مشيدة بتحملها "المسؤولية التاريخية خلال الظروف الاستثنائية والعصيبة في محافظتي المهرة وسقطرى"، مؤكدة أن كافة أبناء المهرة وسقطرى سيكونون عوناً لما فيه مصلحتهم جميعاً.
ويوم أمس الجمعة، أعلنت قبيلة آل عفرار تشكيل مجلس خاص بالأسرة يحافظ على مرجعيتها التاريخية ويصون قرارها بالوقوف مع أبناء المهرة ومصالح المحافظة العليا.
وفي لقاء احتضنته مدينة قشن بمحافظة المهرة وحضره شيوخ وشخصيات كافة أسرة أبناء سلطان عامر بن طوعري آل عفرار تم الإقرار بتشكيل مجلس لأسرة آل عفرار وانتخاب محمد عبدالله آل عفرار رئيساً للمجلس.
وقالت القبيلة في بيان خلال الاجتماع، إن المجلس الجديد يعبّر عن إرادة وتطلعات القبيلة، ويعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار بعيدا عن الصراعات التي لا تخدم أبناء المهرة.
وكان وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ علي سالم الحريزي قد اتهم في تصريحات صحفية الشيخ عبد الله عيسى بن عفرار الرئيس السابق للمجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة بتسليم سقطرى للمليشيات والاحتلال" الإماراتي، وأنه لم يعد يمثل أبناء سقطرى والمهرة.
وفي 19 يونيو الفائت سيطر مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على مقر السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى ومبنى مديرية الأمن في حديبو مركز المحافظة.
ومنذ العام 2018 ينظم أهالي المهرة اعتصاماً مفتوحاً رفضاً لتواجد القوات السعودية والإماراتية وسيطرتها على منافذ المحافظة وموانئها.
ويطالب المعتصمون بانسحاب القوات السعودية والإماراتية من مطار الغيضة وميناء نَشْطُون، وإعادة القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية إلى منفذي شحن وصرفيت.
