عدن (ديبريفر) - أطلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومكتب الأمم المتحدة في اليمن، يوم الأربعاء، الحملة الدولية لمنع تجنيد الأطفال.
ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في الحكومة اليمنية في بيان، إلى إيقاف وإدانة ما وصفتها بـ انتهاكات جماعة أنصار الله (الحوثيين) لحقوق الأطفال باليمن، وإغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة الطائفية التي تزرع الكراهية والعنف وتفخيخ المستقبل.
وأكد البيان التزام الحكومة بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال.
كما دعا "كل الفعاليات المحورية العسكرية و الاجتماعية والسياسية والإعلامية الرسمية والشعبية في كافة المحافظات إلى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل".
وأكد "أن مكان الأطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل بلا عنف من جراء الحروب والصراعات" .
وأشار البيان إلى أن تدشين الحملة يأتي استجابة لنداء الحملة الدولية التي أطلقها مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والأطفال فرجينا جاميا، إلى كل دول العالم تحت شعار (التحرك من أجل حماية الأطفال).
وقال إن هذه الحملة تأتي تنفيذاً للخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة عام 2014، وكذلك خارطة الطريق الموقعة في العام 2018، وتنفيذ نقاط العمل الستة التي أقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في يوليو 2021.
وفي أبريل الماضي، وقعت الأمم المتحدة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، خطة عمل لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم في سياق النزاع المسلح، و حظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم.
كما تمنح خطة العمل الحوثيين ستة أشهر لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 الموجودين في صفوفها وتسهيل إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
وتتضمن الخطة أحكاما لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها.
وحسب الأمم المتحدة تشير المعطيات إلى مقتل أو تشويه أكثر من 10,200 طفل، وتم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3,500 واستخدامهم في اليمن منذ بداية النزاع، الذي دخل عامه الثامن.
