Click here to read the story in English
أعفى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد عبيد بن دغر من رئاسة مجلس الوزراء، وأحاله إلى التحقيق.
وأصدر هادي قراراً، مساء اليوم، عيّن بموجبه الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لبن دغر، والدكتور سالم احمد سعيد الخنبشي نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
وقضى قرار الرئيس اليمني باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم.
وأرجع قرار هادي الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن التابعة للحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً، سبب إعفاء الدكتور بن دغر وإحالته للتحقيق، إلى "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية".
كما عزا القرار سبب إعفاء بن دغر إلى "فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد"، وفقاً لنص القرار.
ورئيس الوزراء اليمني الجديد، الدكتور معين عبدالملك مسعود (39 عاماً)، كان يعمل وزيراً للأشغال العامة والطرق في حكومة بن دغر، منذ تعيينه في هذا المنصب في 27 أبريل 2017، وحتى اليوم.
يأتي قرار الرئيس هادي بعد أشهر من استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وانهيار العملة المحلية، وعجز الحكومة عن وضع حلول مناسبة لذلك، في بلد يشهد حرب طاحنة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وشهدت عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة "الشرعية" في جنوبي البلاد، خلال سبتمبر الماضي، احتجاجات شعبية عارمة على انهيار العملة المحلية وتدهور اقتصاد البلاد، ومطالبةً بإقالة الحكومة لفشلها في إيقاف التدهور وتحسين الأوضاع.
وتضرب عاصفة "لبان" المدارية منذ فجر أمس الأحد محافظة المهرة اليمنية أقصى شرقي البلاد، وتسببت ولا تزال بأضرار مادية كبيرة، وأعلن بن دغر، ظهر اليوم الاثنين، محافظة المهرة محافظة منكوبة.
وعلى الرغم من كل ذلك والمبررات التي ساقها قرار الرئيس اليمني لإقالة رئيس حكومته بن دغر وإحالته إلى التحقيق، إلا أن مراقبين ربطوا القرار بخلافات كبيرة بين الرئيس هادي ومؤسسته الرئاسية من جهة، ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة ثانية والتي ترى أن حزب الإصلاح (فرع الأخوان المسلمين في اليمن) يسيطر على "الشرعية" اليمنية.
والإمارات عضو رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، وينفذ منذ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي بهدف إعادته للحكم في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014.
لكن الإمارات أنشأت عدة وحدات وتشكيلات عسكرية وأمنية في المحافظات الجنوبية في اليمن ودربتها وأشرفت على تجهيزاتها وتعمل تحت إمرتها، وليس تحت إمرة "الشرعية" اليمنية، وذلك تحت مبرر، محاربة الحوثيين وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
كما تدعم الإمارات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، الأمر الذي يزيد حدة التوتر بين هادي والإمارات.
ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي، مراراً اتهامات إلى حكومة بن دغر بالفساد والفشل في إدارة البلاد، وطالب بإقالتها لعجزها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اتهم أمس الأول، قوى سياسية في جنوب البلاد، بالعمالة لإيران وحزب الله اللبناني. وهو ما اعتبره مراقبون، إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقال هادي في خطاب له مساء السبت من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر: "إن المركزية المقيتة التي كانت في صنعاء هي من شطرت ومزقت اليمن شماله وجنوبه، ولن أسمح بعودة المركزية، واتفقنا في الحوار الوطني على بناء اليمن الاتحادي الجديد المكون من ستة أقاليم، وأننا نسير على هذا الطريق لكونه الحل العادل لأبناء الجنوب وأبناء المناطق الوسطى وأبناء شمال الشمال، ولن نتراجع عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل".
